استراتيجيات القراءة والكتابة الأكاديمية في الجامعة

وسائل الدفع

توجد عدة أشكال لوسائل الدفع التقليدية. من كتابة عقود أو شيكات مصرفية أو سندات الرهن أو الدفع عن طريق التحويل. فقد كانت النقود هي الأداة الاقتصادية الهامة والأكثر استعمالاً بين كل وسائل الدفع لجميع المبادلات التجارية[1].

النظام الورقي.

وهو الطريقة التي يتم من خلالها تقديم خدمات. كدفع الأثمان أو كتابة عقود بيع أو كتابة شيكات مصرفية أو غيرها. وقد تطورت هذه الوسائل مع مرور الزمن حسب تطور الحياة الاقتصادية والتكنولوجية وظروف السوق. وهو يشمل: النقود الورقية والمعدنية، الشيكات، سندات الرهن، بطاقات ائتمان والحسابات البريدية المصرفية، وغيرها من وسائل الدفع التقليدية.

وسائل الدفع التقليدية.

النقود السلعية.

فقد ظهرت النقود السلعية كالذهب والفضة بعد أن كان التعامل بنظام المقايضة. ومن ثم تم الانتقال إلى استخدام النقود الورقية التي كانت إلزامية من قبل الحكومة. وبسبب ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ظهرت ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تعتبر شكل الكتروني لوسائل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ. وهي متواجدة على أشكال متغيرة تتناسب مع طبيعة الإجراءات وحجم الطلب الخاص لكل عملية وصفقات الكترونية.

ما هو النظام الورقي ؟ ما هي وسال الدفع التقليدية؟

الشيك وسندات الرهن.

وقد عرف النشاط الاقتصادي وسائل عدة للدفع. هذه الوسائل تساهم في اجراء الصفقات بسهولة وبقبول اجتماعي. فبالإضافة للنقود الوسيلة الوحيدة تامة السيولة. عرف الانسان وسائل عدة كالشيك وسندات الرهن ... وغيرها. وكل هذه الوسائل يمكن استخدامها لتنفيذ الصفقات.
تنتج أنظمة الدفع مميزات تاريخية وثقافية واجتماعية وتكنولوجية واقتصادية لكل بلد. وقبل دخول التكنولوجيا والتحول الالكتروني كانت هذه الميزات هي التي تحدد طرق استعمال وسائل الدفع في بلد ما[2].
كما تعتبر وسائل الدفع بشكل عام . إحدى الوسائل التقليدية فهي أداة للقياس وتخزين القيم أما النقود فتؤمن فرصة لتبادل السلع. وهي كل الأدوات التي تسمح لكل مستفيد من تحويل أمواله بأي طريقة كانت كالسند او الأسلوب التقني المستعمل[3].

مهمة وسائل الدفع.

وبشكل أدق يمكن تعريف وسائل الدفع بأنها المجاميع النقدية القابلة للتحويل إلى سيولة كقطع نقدية معدنية، أوراق بنكية، حسابات بريدية مصرفية جارية[4].
إن وسائل الدفع بالنظام التقليدي. هي أداة مهمتها تسهيل التداول وإجراء الصفقات وهذا ينطبق على النقود وعلى الأوراق التجارية عندما يتعلق الأمر بالتداول بين التجار. ومن جهة أخرى فهو أداة للدفع العاجل كالنقود والشيكات، كما يمكن اعتبارها أداة لنقل الانفاق في الزمن. وانطلاقاً من هذه الفرضية فإن وسيلة الدفع هي قرض يسمح بتحويل قوة شرائية حالية واسترجاعها في المستقبل.
عموماً إن اختيار إحدى وسائل الدفع يتعلق بشروط معينة واهمها ضرورة القبول العام لهذه الوسيلة. حيث أن رفض المجتمع لها يؤدي إلى فشلها في القيام بدورها كوسيلة للدفع ويتم تحديد ماهية الوسائل التي تعتبر وسيلة نقدية متعارف عليها من قبل الأنظمة النقدية[5].

اقرأ أيضاً الائتمان التجاري ونهج الشركة في تحصيل حساباتها المدينة

مراحل تطور وسائل الدفع التقليدية والحديثة.

تطورت وسائل الدفع تاريخياً من مرحلة التبادل السلعي بين المجتمعات أي سلعة مقابل سلعة. وهو ما يعرف بالمقايضة. إلا أن هذه الطريقة لم تدم طويلاً بسبب محدودية هذا النظام.

لذا كان لابد من الاستعانة بطريقة أكثر فاعلية فكانت طريقة استخدام المعادن كنقود وقد كان الذهب والفضة يحتلان المرتبة الأولى بين المعادن. كونها غير قابلة للتلف، وقابلة للتجزئة إلى قطع متماثلة. ومرتفعة الثمن كونها نادرة نسبياً. تليها المعادن الأخرى كالحديد والنحاس وغيرها.

وكان من أهم أنواع تلك النقود هي النقود المصرفية التي كانت شكل متطور لأشكال النقود المتداولة. حيث كان إيداع الذهب في المصارف والبنوك أحد أسباب وجود النظام الورقي للنقود. فإيداع النقود الورقية أدى إلى تواجد النقود الائتمانية. فبدلاً من قيام المودع بتسديد مبالغ من البنك مقابل بعض معاملاته يمكنه تحرير شيك ورقي بقيمة المعاملة في حدود حسابه البنكي دون إخراج النقود[6].

بينما في العصر الحالي ظهرت وسائل الدفع الالكترونية والتي نشأت مع تطور شبكة الانترنت وبروز التجارة الالكترونية. مما أدى إلى تبخر المال وتحوله إلى الكترونيات. فقد نتج عن الاستخدام الواسع للكمبيوتر والشبكات الالكترونية الرقمية تحول الأموال إلى أرقام وواقع افتراضي. 

ومن أهم هذه الوسائل الجديدة هي البطاقات البنكية. كان أول ظهور لها في الولايات المتحدة الامريكية ومنها انتشرت في أوروبا ومن ثم إلى بقية دول العالم. وفيما بعد ظهرت وسائل الدفع الالكتروني[7].

مزايا وسائل الدفع التقليدية.

إن أشكال الدفع التقليدية مكنت الأفراد من إجراء التبادلات المالية والتجارية بكل يسر وأمان. بالإضافة لإبرام الصفقات. وقد تتكون هذه الوسائل من نقود وسندات رهن وأوراق دفع وشيكات وسندات عمومية قصيرة الأجل بالإضافة للدفع عن طريق التحويل البنكي. وقد كانت النقود هي المحرك لجميع المبادلات [8]. وأن كل تلك الوسائل ستتحول إلى نقود[9].

أنواع وسائل الدفع النقدية.

أ‌- النقود القانونية.

وهي نقود ورقية ومعدنية يصدرها البنك المركزي بعد حصوله على الموافقات والغطاء للإصدار النقدي من ذهب وسندات خزينة او سندات تجارية أو عملات اجنبية[10].

ب‌- النقود المصرفية أو الائتمانية.

تطورت تطوراً كبيراً في زمن النظام الورقي. وأصبحت أكثر أهمية في مختلف المجتمعات الحديثة. يتم إصدارها عن طريق البنوك التجارية. وهي تتميز عن العملات بأنها نقود ائتمانية. وتتمثل في الودائع التي يمكن التصرف بها عن طريق الشيكات وتحتفظ بها البنوك. لأن الشيك المصرفي هو وسيلة تستخدم لتحويل الوديعة من شخص لآخر. فهو ليس نقوداً وإنما أمر كتابي لتحويل النقود. بينما الوديعة الموضوعة في البنك هي النقود فقط[11]. والقيمة النقدية للنقود الائتمانية قد تكون نقوداً ورقية. أو مجرد قيد مكتوب في دفاتر بنكية. لذلك تسمى نقود دفترية او قيدية[12].

ت‌- الحساب.

الذي بمقتضاه يلتزم المتعاقدان بتحويل الحقوق والديون الناتجة عن العمليات التجارية التي عقدت بينهما إلى قيود في الحساب. بحيث يكون الرصيد النهائي في حالة إقفال الحساب وحده ديناً واجب الاستحقاق والأداء. وهو يسمح بتوفير والاقتصاد بالنقود. وهو أداة ضمان تؤدي إعفاء كل طرف من الوفاء بديونه في حدود دينه بفضل المقاصة الاجمالية عند قفل الحساب. فيمنع خطر إفلاس الطرف الآخر[13].

ث‌- الشيك.

هو ليس نقداً. لأنه لا يتعهد لأجله البنك بأداء أي مبلغ لحامل الشيك كما في الورقة المصرفية. بل هو أمر موجه من قبل شخص ما إلى البنك[14]. وهو ليس أكثر من أداة لتسهيل التداول وتسوية المعاملات الورقية التجارية دون تحويل الأموال وله عدة أنواع: شيك مسطر، شيك معتمد، شيك مقيد، شيك سياحي. سنعرض هذه الأنواع من الشيكات فيمايلي: 

الشيك المسطر👈 هو شيك بشكل عادي. إلا أنه مميز بوجود خطين متوازيين على وجهه. وهذا يتوجب امتناع البنك عن دفع مبلغ الشيك إلا لبنك أو لعميل بنك. وبالتالي فإن حامل الشيك المسطر يتعين عليه اظهار الشيك في بنك لاستيفاء المبلغ لصالح حساب ذلك العميل. والتسطير يكون عاماً إذا ترك فراغ دون كتابة أي رقم أو لفظ بين الخطين. أو كتب كلمة بنك دون تحديد اسم أي بنك. وفي هذه الحالة يجوز تقديم الشيك لأي بنك للحصول على المبلغ. بينما يكون التسطير خاصاً عند ذكر اسم بنك ما بين الخطين. وفي هذه الحالة لا يقبل البنك المسحوب عليه دفع المستحق من مبلغ الشيك إلا للبنك المحدد اسمه بين الخطين[15].

الشيك المعتمد👈 هو شيك يقدم بناء على طلب الحامل للتأشير عليه للمسحوب عليه. بما يفيد الاعتماد. وبالتالي يتوجب تجميد مقابل الوفاء قيمة الشيك لصالح الحامل إلى وقت الاستيفاء. فيصبح مؤكداً الوفاء بالشيك[16].

الشيك المقيد في الحساب👈 في التشريعات الأجنبية يوجد نوع من الشيكات. يجب قيدها فقط في الحساب. ولا يمكن استيفاء قيمتها بالنقود. ويستعمل الشيك في حالة إجراء مقاصة فقط.

الشيك السياحي👈 يعتبر بمثابة أداة دفع. يمكن من خلالها تحويل المبلغ المستحق إلى نقود. وهو لا يمثل أية قيمة في حالة الضياع. ولا يمكن التفاوض عليه في حال عدم اثبات المصادقة عليه[17]. لذلك يعتبر الشيك السياحي تعهداً بالأداء يتخذه البنك المصدر له ولا يمثل أمراً بالأداء[18]. والمستفيد منه هو فقط حامله و معرف بتوقيعه. والمقصود بالسياحي أن حامله يمكنه أن يصرف قيمته خارج البلاد. ولكي يكون هذا الشيك مقبول الدفع عالمياً. يستلزم أن تكون الجهة المصدرة أيضاً معروفة عالمياً. ولها إمكانات مالية.

ج‌- أوراق الدفع.

وهي قيمة تسديدات تقوم بها مؤسسة تجاه الدائنين. وهي وسيلة تعويض الشيكات . حيث تقوم المؤسسة بدفع مستحقاتها وديونها في موعد الاستحقاق[19]. ومن اهم أنواعها:

1. السفتجة أو الكمبيالة👈 وهي ورقة تجارية تمثل أمراً صادراً من شخص يسمى الدائن إلى شخص آخر يسمى المدين. بأن يدفع لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد مبلغاً معيناً في وقت معين[20].
2. السند لأمر👈 وهو ورقة تجارية يتعهد محررها بدفع مبلغ محدد لأمر مستفيد في ميعاد معين. ويكون فيها طرفان هما المحرر والمستفيد[21].
3. سند الرهن👈 هو ورقة تجارية تستعمل في التداول التجاري. قد يلجأ التاجر للاحتفاظ ببضاعة محددة لدى مخزن عمومي. مجهز لاستقبال مختلف البضائع مقابل سند رهن أو وثيقة تثبت تواجد البضاعة لديها مع اثبات مالكها ومواصفاتها وكمياتها. وإذا اضطر التاجر للمال يتقدم للبنك للحصول على الأموال مقابل تقديم سند البضاعة كوثيقة ضمان. أي يتم رهن البضاعة للحصول على المال. ويمكن ادخال السند في التداول وانتقاله من يد ليد لإنجاز المعاملات[22].
4. السندات العمومية قصيرة الأجل👈 تقوم الخزينة بإصدار سندات قصيرة الأجل بتمويل احتياج السلطة العمومية بخصوص نفقاتها الجارية. وذلك بحال تأخر تحصيل وجباية الإيرادات الضريبية بسبب طابعها المتغير في الزمن. وهذه السندات يتم تداولها من جهة لجهة أو من يد ليد.ويتم استخدامها في ضمان القروض بحال تكون محررة لحامل هذه السندات. أي سندات غير اسمية[23].
5. الدفع عن طريق التحويل👈 وهو أبسط المعاملات التجارية. يكون البنك وسيطاً بين طرفين. ويقوم بتحويل مبلغ مالي أودعه أحد الطرفين في فرع البنك إلى الطرف الآخر في المكان المحول له. وهو ليس من الأوراق التجارية. يتميز بسهولة استخدامه وقلة التكاليف وسرعة الدفع. ويمكن الاتفاق بين البنك وصاحب الحساب في حالات التحويل الدوري المتكرر. كأجور العمال التي يقوم رب العمل بتحويلها لحساباتهم دورياً[24].

ح- أهم العوامل التي أدت إلى تطور وتحول وسائل الدفع.

من شكلها التقليدي إلى أشكال متطورة. تؤدي نفس الخدمة ولكن بطرق حديثة هي:

• تراجع فعالية طرق الدفع التقليدية من انعدام الملاءمة. فأصبح الحاجة لتواجد شخصي للمتعامل يقيد حرية المعاملات التجارية. وبالتالي تأخير الحصول على المنتج إضافة إلى تكلفة أعلى. وخسارة في إيرادات التاجر بسبب انخفاض المبيعات أو زوالها.
• تأخر في تسديد المدفوعات. لأن الدفع بالطرق التقليدية لا يتم بالوقت الحقيقي. فالمدفوعات بالشيكات تستغرق أسبوع بينما في بطاقات الائتمان تستغرق أسبوعين.
• ارتفاع كلفة المدفوعات. لان كل معاملة لها كلفة مالية. بالإضافة إلى مشكلة الشيكات بدون رصيد. فهي أكبر مشكلة واجهها المجتمع بسبب انتشارها الواسع.

إن الظروف السابقة والتي تم شرحها أعلاه. وانتشار شبكة الانترنت بشكل واسع. جعلت من الضروري تطبيق استخدام الانترنت في البنوك للتعامل مع العملاء عبر الخدمات المصرفية المنزلية. فتم انشاء مركزاً لها على الانترنت بدلاً من المركز العقاري. وهذا يسهل على العميل التعامل عبر شبكة الانترنت مع العميل وهو في منزله. ويمكن محاورة الموظف البنكي. وإجراء جميع المعاملات المصرفية على شاشة الكمبيوتر[25].
وهذا ما أجمع عليه متتبعو النشاط التجاري. ومراقبتهم لتغير الاتجاه العام للتحول الالكتروني. إلى ضرورة ابتكار برامج جديدة من أجل بناء صرح متطور للتجارة يعرف بالتجارة الالكترونية. والتي تعرف بأنها عمليات شراء وبيع السلع وتقديم الخدمات عبر الانترنت[26].

مفهوم الإدارة الالكترونية.

وبسبب اعتماد المؤسسات بإداراتها الحديثة حالياً على التقنيات المتطورة. وإدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة أعمالها. وتحقيق أهدافها بأقل التكاليف وبشكل دقيق وسريع. لذا تم التطرق إلى مفهوم الإدارة الالكترونية. وهو مفهوم انتشر بكثرة في الفترة الأخيرة. والذي تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أهم ركائزه. وقد تطور بسرعة مذهلة. وهذا يدعو مؤسساتنا للاستفادة القصوى منها في تطبيق الإدارة الحديثة بالاعتماد على هذه التقنيات[27].
وبالتالي يمكن تعريف الإدارة الالكترونية بأنها وسيلة تساهم في رفع أداء وكفاءة المؤسسات الحكومية. وهي إدارة بدون أوراق لكنها تستخدم الأرشفة الالكترونية والمفكرات والأدلة الالكترونية والرسائل الصوتية [28].

المراجع.

[1] الطاهر لطرش. تثنيات البنوك . ديوان المطبوعات الجامعية . الطبعة الرابعة . الجزائر .2005. ص31-32.
[2] حميزي سيد أحمد. تحديث وسائل الدفع كعنصر لتأهيل النظام المصرفي الجزائري. رسالة ماجستير. قسم العلوم الاقتصادية. فرع التحليل الاقتصادي. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر.2002. ص14.
[3] المادة (69) من أمر رقم (03-11). مؤرخ في 26-أوت سنة 2003. يتعلق بالنقد والقرض. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجريدة الرسمية. العدد 52. الصادرة في 27-أوت-2003. ص11.
[4] Yves Crozet. Bernard Belletante. Pierre-Yves Gomez. Bernard Laurent: .Dictionnaire de Banque et Bourse . Armand Colin . Paris. Avril 1993 . p210.
[5] الطاهر لطرش. مرجع سابق.
[6] حرفوش مدني. الكامل في الاقتصاد. دار الآفاق. الجزائر.2000. ص33-34.
[7] عبد ارحيم وهيبة. إحلال وسائل الدفع المصرفية التقليدية بالإلكترونية دراسة حالة الجزائر. رسالة ماجستير. قسم علوم التسيير. فرع نقود ومالية. جامعة الجزائر. 2006. ص3.
[8] Luc Bernet Rollande. L’essentiel en économie et techniques bancaires . 2ème édition. Dunod . Paris . Août 1991. p 14.
[9] الطاهر لطرش. مرجع سابق. ص37.
[10] .Sylvie Diatkine . op.cit . p 27
[11] عبد الرحمان يسري أحمد. اقتصاديات النقود والبنوك.الدار الجامعية. الإسكندرية. 2003. ص16-17.
[12] سحنون محمود. دروس في الاقتصاد النقدي والمصرفي. جامعة منثوري. قسنطينة. 2004. ص16.
[13] البارودي علي، مصطفى كمال طه. القانون التجاري. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان. 2001. ص611.
[14] منصور بن عوف عبد الكريم. مدخل إلى الرياضيات الماليةز ديوان المطبوعات الجامعية. الطبعة الثالثة. الجزائر. 2003. ص25.
[15] سالم مريم عبدالله. جريمة إصدار شيك بدون رصيد. الكويت. تاريخ الاطلاع 21-جوان-2007. على الموقع الالكتروني www.majlesalommah.net .
[16] لوصيف عمار، درويش محمد الطاهر. استراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع الإشارة للتجربة الجزائرية. رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية. جامعة منتوري. قسنطينة. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. قسم العلوم الاقتصادية. الجزائر. 2008. ص19.
[17] .Yves Simon. Samir Mannai – op.cit – p 563.
[18] ناديا فويضل. الأوراق التجارية في القانون الجزائري. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. الجزائر.2002. ص119-120.
[19] نور الدين عياشي. المحاسبة العامةز مطبوعات جامعة منتوري. قسنطينة. 2004. ص36.
[20] K. Cherit. Techniques et pratiques bancaires (financières et boursières). Grand Alger Livres G.A.Lز Alger . 2003 – p 222.
[21] مصطفى كمال طه، علي البارودي. القانون التجاري. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. لبنان.2001. ص15.
[22] لوصيف عمار، درويش محمد الطاهر. مرجع سابق. ص19.
[23] الطاهر لطرش. مرجع سبق ذكره. ص34-36.
[24] محمد شكرين. بطاقة الائتمان في الجزائر. رسالة ماجستير. قسم العلوم الاقتصادية. فرع النقود والمالية. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر. 2006. ص14.
[25] محمد حسين منصور. المسؤولية الالكترونية. دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية. 2003. ص128.
[26] محمود سحنون. التجارة الالكترونية ودورها في تسويق الخدمات المالية والمصرفية - حالة الدول العربية. مجلة الاقتصاد والمجتمع. العدد (3). محبر المغرب الكبير للاقتصاد والمجتمع. كلية العلوم الاقتصادية والتسيير. جامعة منثوري. قسنطينة. 2005. ص71.
[27] عبد الحكيم عمارية، رشيدة سبتي. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحتمية التحول الالكتروني للمؤسسات. كلية علوم الإعلام والاتصال. جامعة الجزائر. مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. العدد (35).2018.
[28] محمد محمود الخالدي. التكنولوجيا الالكترونية. الطبعة الأولى. عمان. دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع. 2007. ص 19.