من سيتولى العرش في العراق؟
شغلت بريطانيا الرأي العام في العراق في قضية من سيتولى العرش في العراق بعد أن عرضت أسماء عدد من المرشحين. وبعد استعراض كافة الأسماء المرشحة لاستلام منصب عرش العراق والذين طرحت أسماؤهم على طاولة المؤتمر.
أعلن وزير المستعمرات البريطاني تشرشل أن المرشح الأكثر حظاً هو الأمير الهاشمي فيصل باعتباره ابن الملك حسين شريف مكة المكرمة لذلك نال دعم وموافقة الحكومة البريطانية في ترشيحه على عرش العراق.
وكانت بريطانيا ترى في الشخص الذي ترشحه لعرش العراق هو من يفتقر الى القوة الحقيقية ويعتمد في بقائه على الحكومة البريطانية.
 |
| مبايعة الملك فيصل |
وعلى هذا كانت بريطانيا تعتقد أن الأمير فيصل هو حليفها خلال فترة الحرب. الأمير الذي خسر العرش في سوريا سيكون مستعداً للقبول بأي عرض يقدم له.
وكانت سكرتيرة المندوب السامي " المس بيل" قد كتبت تقول أني على اقتناع تام بأنه ليس هناك غير حل عملي واحد هو ترشيح أحد أنجال الشريف واختياري الأول منهم الملك فيصل(1).
لكن فيصل لم يشأ أن يظهر بصورة من وصل إلى الحكم على أسنة رماح الإنكليز. ففضل إجراء استفتاء للشعب العراقي على شخصه. وأن تحدد علاقات العراق مع بريطانيا بمعاهدة تحالف وقد تدخلت السلطات البريطانية للتأثير على عملية الاستفتاء الذي جاء في صالح فيصل بنسبة بلغت 96%.
وتمت مبايعة مجلس الوزراء للأمير فيصل في 11 جويلية 1921م. وفي يوم 23 أوت 1921م توج في بغداد على العراق(2).
استقل الأمير فيصل القطار ليسافر من البصرة الى بغداد. ليزور في طريقه بعض مدن الفرات الأوسط. حيث أجري احتفال رسمي كبير تم فيه تتويج الأمير فيصل ليصبح ملكاً على العراق.
وخلال الحفل تحدث الملك فيصل بكلمة تعبر عن شكره للشعب العراقي على مؤازرته. وبريطانيا على اعترافها به ملكاً للعراق. وأن أول عمل أقوم به مباشرة الانتخاب وجمع المجلس التأسيسي والمصادقة على المعاهدة. وبعد حفل التتويج قدم النقيب استقالة حكومته فعهد له الملك بإعادة تشكيلها للمرة الثانية في 10 أيلول 1921م. وبعد يومين تشكلت الوزارة.
أهم المهام التي واجهت فيصل بعد تتويجه والتي كان عليه حلها.
- محاولة صهر المجموعات والطوائف العرقية والمذهبية التي كان يتكون منها الشعب العراقي. وتكوين هوية وطنية من تلك العناصر.
- تخليص العراق من الانتداب البريطاني وتحقيق الاستقلال للعراق وإحلال معاهدة محل نظام الانتداب الذي كان يكرهه الشعب العراقي مع تجنب المواجهة مع بريطانيا.
- الحفاظ على الموصل التي تطالب بها تركيا.
- إنشاء حكومة عصرية بكامل تشكيلاتها وإدارتها ووضع دستور لها. وإنقاذ البلاد من الجهل والمرض والخراب.
الأعمال التي قام بها الملك فيصل فور استلامه.(3)
- تأسيس الجيش العراقي الحديث.
- إنشاء الكلية العسكرية سنة 1925م.
- إرسال البعثات العلمية إلى الخارج.
- توسيع الزراعة عن طريق مشروعات الري الحديثة.
- عقد معاهدات صداقة وحسن جوار مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا.
- سمح بإنشاء الأحزاب السياسية على النمط الأوربي الغربي لكي تساعد على نمو وتطور الديمقراطية في البلاد.
- إنشاء الكلية العسكرية سنة 1925م.
- إرسال البعثات العلمية إلى الخارج.
- توسيع الزراعة عن طريق مشروعات الري الحديثة.
- عقد معاهدات صداقة وحسن جوار مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا.
- سمح بإنشاء الأحزاب السياسية على النمط الأوربي الغربي لكي تساعد على نمو وتطور الديمقراطية في البلاد.
- إنشاء الكلية العسكرية سنة 1925م.
- إرسال البعثات العلمية إلى الخارج.
- توسيع الزراعة عن طريق مشروعات الري الحديثة.
- عقد معاهدات صداقة وحسن جوار مع كل من المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا.
- سمح بإنشاء الأحزاب السياسية على النمط الأوربي الغربي لكي تساعد على نمو وتطور الديمقراطية في البلاد.
المعاهدة العراقية – البريطانية لعام 1922م وانتخاب المجلس التأسيسي.
بعد تتويج الأمير فيصل ملكاً على العراق. وإزاء استمرار الرفض الشعبي لكافة أشكال السيطرة الاستعمارية. اقتنع صناع القرار في لندن بضرورة اعتماد أسلوب آخر بدلاً من الاعتماد على السيطرة العسكرية المباشرة وإطالة أمدها.
وهي ما كانت مخالفة في الواقع لمبادئ نظام الانتداب. وبعد دراسة مستفيضة لهذه المشكلة. اعتمد الساسة البريطانيون فكرة جديدة لحفظ المصالح البريطانية ونفوذها في العراق. ليست بشكل انتدابي صريح. بل بصيغة معاهدة تعقد بين الجانبين العراقي والبريطاني تتجنب الإشارة إلى كلمة الانتداب ولكنها تحتوي جميع مضامينه(4) .
سارعت بريطانيا بإرسال مندوبين عنها إلى العراق لمساعدة المعتمد البريطاني برسي كوكسي ببدء جولة من المفاوضات مع الملك فيصل والحكومة العراقية حول المعاهدة وشروطها. عرضت مواد المعاهدة على مجلس الوزراء بتاريخ 25 جوان 1922م.
فقرر مجلس الوزراء قبول المعاهدة بسبب ممارسة الضغوط من قبل دار الاعتماد على الحكومة العراقية. وتقرر أن تصبح نافذة المفعول حالما يصادق عليها من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين بعد أن يتم قبولها من المجلس التأسيسي(5) .
لقد نصت المعاهدة على:- التزام العراق بأخذ المشورة والمساعدات البريطانية.
- لا يحق للحكومة العراقية وضع قانون أساسي (دستور) تتعارض نصوصه مع بنود المعاهدة.
- وأن يأخذ الدستور بعين الاعتبار حقوق ومصالح جميع السكان.
وبالتالي فبريطانيا اعتبرت نفسها حامية لحقوق الأقليات العرقية والدينية مثل الأكراد والآشوريين واليهود. كما اشترطت المعاهدة موافقة ملك بريطانيا على تعيين الممثلين الأجانب في بغداد. ويتم تدريب الجيش العراقي بواسطة فنيين بريطانيين.
وتتعهد بريطانيا بإدخال العراق في عضوية عصبة الأمم في أقرب وقت ممكن. كما تقدم بريطانيا للعراق الأسلحة والمساعدة العسكرية. وكان ملحقاً بالمعاهدة بروتوكول خاص يحدد مدتها بعشرين عاماً لكن عام 1923م. خفضت مدة المعاهدة إلى أربع سنوات فقط من أجل تخفيف حدة معارضة العراقيين.
كان لابد من انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للعراق وللتصديق على المعاهدة مثلما اشترط مجلس الوزراء. ونظراً لما يحيط بعملية الانتخاب من أحداث ودعايات تدعو لمقاطعة الانتخابات.
فقد استقال النقيب ليخلفه عبد المحسن السعدون والذي كان أشد رغبة في التعاون مع بريطانيا. وعقد المجلس التأسيسي أول جلساته في 27 مارس 1924م. وفي خطاب العرش الذي ألقاه الملك فيصل حدد مهمة المجلس بالترتيب التالي(6):
- التصديق على المعاهدة مع بريطانيا
- وضع دستور للبلاد
- وضع قانون لمجلس نيابي
اجتمع المجلس يوم 2 جوان 1924م واستمرت المناقشة أربع جلسات. وفي 10 جوان طالت الجلسة فاقترح بعضهم تأجيل المصادقة على المعاهدة. حتى إن رئيس الوزراء قد طلب من رئيس المجلس التأسيسي التأجيل إلى الغد. فتأجلت الجلسة.
وتضايق المعتمد السامي وأعد مذكرة يطلب فيها إصدار تشريع بحل المجلس التأسيسي. وإصدار أمر باحتلال بناء المجلس. ونتيجة لهذا الضغط فقد دعي المجلس إلى جلسة فوق العادة قبل منتصف الليل وأكره الأعضاء على الحضور فاجتمع تسعة وستون عضواً من أصل مائة عضو. وتم إحاطة القوات المسلحة بالبناء. وفتحت الجلسة. وتم التصديق على المعاهدة (7).
تبين من خلال نصوص المعاهدة أن بنودها تعتبر صورة لصك الانتداب الذي عده الشعب العراقي مرادفاً للاستعمار. كما قيدت سلطات الملك فيصل بحيث لا يستطيع تعيين أي عربي أو أجنبي إلا بموافقة بريطانيا. فضلاً عن ذلك تسخر إمكانيات العراق العسكرية والاقتصادية لخدمة المصالح البريطانية.
حدثت معارضة شعبية واسعة نددت بتصديق المعاهدة وطالبت باستقلال البلاد. وبعث بعض قادة الحركة الوطنية برقية الى الملك فيصل الأول. طلبوا منه رفض الانتداب. وطرد المستشارين البريطانيين. وإسقاط الوزارة التي تصدق معاهدة غير مرضية. وإطلاق حرية الصحافة.
المراجع.
- يعقوب يوسف كورية، (1998): انجليز في حياة فيصل الأول. الأهلية للنشر والتوزيع. عمان. الأردن. ص 14-15.
- جهيدة العابدي، (2019): التطورات السياسية في العراق (1920-1958م). مذكرة ماستر في ميدان العلوم الانسانية والاجتماعية. فرع تاريخ. تخصص تاريخ الوطن العربي المعاصر. جامعة محمد خيضر بسكرة. ص 16.
- اسماعيل أحمد ياغي، محمود شاكر، (1995): تاريخ العالم الاسلامي الحديث والمعاصر 1980 الجناح الآسيوي. دار المريخ للنشر. ج1. الرياض. المملكة العربية السعودية. ص 188-189.
- جعفر أصغر عباس، (2007): السياسة البريطانية والتصديق على معاهدة 1922 بين بريطانيا والعراق. مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية. كلية التربية للبنات. مج 14. ع 9. ص 573.
- محمود شاكر، (1992): التاريخ الاسلامي التاريخ المعاصر بلاد العراق 1924-1991. المكتب الاسلامي. بيروت. ص 68.
- يعقوب يوسف كورية. مصدر سابق. ص 14-15.
- محمود شاكر. مصدر سابق. ص 77.