recent
أخبار ساخنة

الطلب وحساب فائض المستهلك في الاقتصاد

الصفحة الرئيسية


مفهوم الطلب.

هو كمية السلع التي يرغب المستهلكون في شرائها ولديهم القدرة على الشراء خلال مدة زمنية معينة بثبات العوامل الأخرى كالدخل، الأذواق، وغيرها. فالرغبة هي الدافع، ويجب أن تصاحب هذه الرغبة المقدرة المالية ليتحقق الطلب الاقتصادي.

فالرغبة في شراء سلعة لايمكن اعتبارها طلباً إن لم تقترن بالمقدرة المالية الكافية لدى صاحب الطلب، فتوفر الرغبة دون القدرة الشرائية، أو توفر القدرة الشرائية دون الرغبة لا تكفي لتحقيق الطلب (البدور، 2021، ص67).

فائض المستهلك.

يمثل مقياساً اقتصادياً يُحسب بتحليل الفرق بين رغبة المستهلك في شراء منتج وقدرته على الدفع مقابل شراء هذا المنتج بالفعل (لخضر،2018، ص94).



حساب فائض المستهلك في الاقتصاد
الطلب وحساب فائض المستهلك في الاقتصاد 

مثال تجريبي.

إذا كان سعر زجاجة عطر في السوق 100$، وكان تقييم أحد المستهلكين للمنفعة من هذه الساعة عند 90$. هل سيقوم المشتري بالشراء ولماذا؟ وما هو أعلى سعر يكون المستهلك مسعداً لدفعه؟

الجواب.


لنفترض أن المستهلك يريد شراء (زجاجة عطر) ووجد سعرها في السوق (سعر التوازن) هو 100$، بينما هو يقيم سعر تلك السلعة بـــــ 90$، إذاً فهو في هذه الحالة كمستهلك رشيد لن يشتري هذه السلعة (زجاجة العطر)، لأن سعرها في السوق أعلى من قيمة المنفعة التي يتوقعها.

وفي حال انخفض سعرها لسبب ما إلى80 دولار فإن هذا المستهلك سيقوم بشراء هذه السلعة لأنها هنا تحقق له فائض أو منفعة تقدر بــــ 10$ (الشرفاوي، 2018، ص39).

في الختام يمكن القول إن المستهلك من الناحية الاقتصادية يسعى لشراء المنتج في حال كانت قيمة المنفعة المتوقعة من قبله أكبر أو تساوي القيمة التوازنية لسعر ذلك المنتج في السوق المحلي.

كيفية حساب فائض المستهلك.

يقصد بفائض المستهلك هو الفرق بين ما يدفعه المستهلك فعليا للحصول على السلعة وبين ما يكون مستعدا لدفعه في سبيل الحصول على نفس الكمية من السلعة، أي هو الفرق بين المنفعة الحدية والسعر.

نلاحظ إن المستهلك يدفع نفس السعر إلى جميع الوحدات من السلعة التي قرر شرائها، فإذا قرر مثلا شراء خمس وحدات من سلعة معينة فانه يدفع نفس السعر لكافة الوحدات، إلا انه يتوقف عند الوحدة الخامسة لان منفعتها تتساوى مع سعرها.
وهذا يعني إن الوحدات من السلعة (من الوحدة الأولى إلى الوحدة الرابعة) تعطي منفعة أكبر من المنفعة الحدية للوحدة الخامسة، وبما إن المستهلك دفع نفس السعر لكل وحدة، فهذا يعني إن الفرد المستهلك حصل على فروقات بين وحدات المنفعة التي حصل عليها والسعر المدفوع لكل وحدة.

وأن مجموع هذه الفروقات للوحدات السابقة تمثل فائض المستهلك الذي يعبر عنه بالمعادلة التالية: -

فائض المستهلك = (المنفعة الكلية) – (المنفعة الحدية للوحدة الأخيرة) *(عدد الوحدات المشتراة)

فائض المستهلك = (25 +19+16 +11 +5) – (5 * 5 ) =51

ملاحظة: - إن فائض المستهلك يعتمد على عدد الوحدات المستهلكة، فمثلاً إذا خفض المستهلك استهلاكه إلى أربع وحدات فان فائض المستهلك يصبح: -

فائض المستهلك = (25 + 19+ 16 + 11) – (4 * 11) = 27


الانتقادات الموجهة الى نظرية المنفعة الكلاسيكية.

  • لايمكن قياس او حساب المنفعة لأنها بطبيعة شخصية.
  • إن تصرف الأفراد لايحده تناقص المنفعة الحدية، بل انخفاض دخلهم المتاح.
  • في الغالب لا يتصرف المستهلك بصورة رشيدة بل يتأثر في المحيط الذي يعيش فيه، كما تؤثر العادات والتقاليد والإعلان دوراً كبيراً في تعيين تصرف وسلوك المستهلك.
  • تذبذب قيم العملة والنقود تبعاً لعامل التضخم.

المراجع.

  1. البدور، جابر محمد وأحمد، عبد الغفور إبراهيم (2011). مبادئ الاقتصاد الجزئي. دار آمنة للنشر والتوزيع. عمّان، الأردن. تجد الكتاب على الرابط التالي: https://platform.almanhal.com/Reader/Book/31767ز
  2. الشرفاوي، معاذ سعيد الجزائرلي. (2020). اقتصاد جزئي. منشورات الجامعة الافتراضية. دمشق.
  3. لخضر، عقبى. (2018). محاضرات في الاقتصاد الجزئي. كلية العلوم الاقتصادية. جامعة ابن خلدون – تيار ت. الجزائر.

google-playkhamsatmostaqltradent