ارتبط تطور الدول وتقدمها بحجم استثماراتها، لأنه العامل المهم والمساهم في رفع الدخل الوطني وتنمية البلدان، وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وقد بقي مفهوم الاستثمار واسعاَ واختلف حوله العديد من الاقتصاديين.
فكان لكل من قطاعات الاقتصاد تفسيره الخاص وشرحه لمعنى الاستثمار وعلاقته بالنمو الاقتصادي للبلدان. وهو بالمختصر كل عمل أو نفقة تقوم به المؤسسة للحصول على خدمة او سلعة من أجل تحسين مواردها هو استثمار.
ما هو مفهوم الاستثمار.
- الاستثمار هو استخدام المدخرات في تكوين رؤوس الأموال لبلد ما والمشاركة في الحركة الاقتصادية له، من خلال إنشاء فروع لشركات متعددة الجنسيات (علي، 1991، ص37).
- الاستثمار من وجهة نظر اقتصادية هو تكوين رأس المال الذي يشمل النفقات المالية المخصصة للإيداع والشراء والصيانة، حيث من خلالها تستمر العملية الإنتاجية، وبالتالي فمن وجهة النظر تلك فإن الاستثمار هو كل النفقات المالية المتعلقة بالإنتاج بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترات زمنية غير معينة بهدف الحصول على فائض (بوشامة، 2003، ص18).
- الاستثمار من وجهة نظر محاسبية مالية يرتبط بالاستهلاك غير الفوري والملكية القانونية، وهما معيارين أساسيين للاستثمار، فإذا كان استهلاك منتج او خدمة يتم عبر أنشطة متعددة من طرف المنظمة أو المنشأة المالكة فإننا نكون بحالة استثمار (براهيمي، 2020، ص6).
- اما الاستثمار من وجهة نظر مالية فكان أكثر شمولية باعتبار كل النفقات المادية وغير المادية هي استثمار، أي الاستثمار هو كل الأصول الثابتة التي تستحوذ عليها المؤسسة أو تلك التي تحصل عليها بصورة قروض كقرض الإيجار حيث ترتكز على مقياسي الديمومة وغاية الاستعمال (براهيمي، 2020، ص6).
ما الهدف من الاستثمار.
- التنمية والاستثمار لهما علاقة متبادلة حيث يعتبر الاستثمار أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الدخل الحقيقي، مع توافر المتطلبات الضرورية فضلاً عن حماية الموارد المتجددة من التلوث والنضوب (ميشيل ر، 2006، ص39).
- يعتبر الاستثمار مصدرًا مهماً للدخل والأرباح للشركات والمستثمرين، إذ يمكن للاستثمار أن يؤدي إلى زيادة قيمة الأصول وزيادة العوائد المالية على المدى البعيد (يعقوب، 2019، ص84).
- الاستثمار يمثل أحد مكونات الطلب حيث إن المؤسسات التي تقوم بالاستثمار تسمح بتشغيل مؤسسات أخرى، والتي بدورها تحفز الطلب والنشاط الاقتصادي، وبالتالي يمكن القول عن طريق الاستثمار يحدث مضاعف الاستثمار (بوشامة، 2000، ص22).
- الاستثمار يؤثر على العرض عن طريق رفع مستوى طاقات الإنتاج وحجوم المواد الموجودة ودمج عنصر التكنولوجيا والابتكار داخل آلات الإنتاج. وبالتالي فهو عنصر مهم وضروري في المؤسسة من خلال رفع ميزانيتها التنافسية، كما أنه محفز قوي وفعال لعملية التنمية الاقتصادية (بوشامة، 2000، ص22).
ما هي معوقات الاستثمار؟
وتتأثر قرارات الاستثمار بعوامل عدة مثل:
1- سعر الفائدة.
قد يؤثر بصورة قوية على الاستثمار، فأعباء سعر الفائدة على الاستثمار في الأبنية السكنية تكون واضحة، ونسبة لايستهان بها كنسبة من المبلغ الذي يدفعه المستهلك للسكن.
بعكس الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت كالآلات والمعدات، فإن الطلب على الاستثمارات في المعدات الرأسمالية لا يتأثر كثيراً بتغير سعر الفائدة (حردان، 2009، ص39). وبالتالي قد يقلل ارتفاع سعر الفائدة من جاذبية الإستثمار وتأجيلها لحين عودة أسعار الفائدة إلى مستويات أدنى.
اقرأ أيضاً التوازن والعجز في الميزانية – ماهو الفرق بين النظرية الكينزية والنظرية الكلاسيكية.
اقرأ أيضاً الاستثمار- حساب الناتج المحلي الإجمالي وعدالة توزيع الدخل.
اقرأ أيضاً المنفعة الاقتصادية - تناقص المنفعة الحدية في سلوك الأشخاص.
اقرأ أيضاً السياسات النقدية - السياسات النقدية الانكماشية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي.
2- التوقعات العامة والصعوبات القانونية والإدارية.
يحتاج المستثمرون إلى بيئة مستقرة وآمنة للاستثمار فيها. حيث إن الاستثمار نشاط ذو مخاطر عالية، لو وقع رجل الأعمال في خطأ توقعه فإنه سيتكبد خسائر فادحة (الزين، 2012، ص26).
3- القوانين وضرائب الشركات.
يحتاج المستثمرون لقوانين عادلة لتشجيعهم على الاستثمار، فقرار خفض الضريبة يزيد من الأرباح، وهذا يعتبر دافع ومحفز للاستثمار، حيث يمكن للحكومة تشجيع الأستثمار من خلال تبني سياسات اقتصادية وضريبية تحفز المستثمرين (إسماعيل، 2021، ص 47 – 50).
4- ارتفاع التكاليف وندرة رأس المال ومعوقات التمويل.
والمتمثلة بارتفاع سعر الفائدة ونقص في طرق التمويل وآلياته أو قلة ضماناته، فضلاً عن مشاكل التسويق للمنتجات سواء في التوزيع أو الترويج أو تحديد السعر والمنافسة وغيرها (براهيمي، 2015، ص23 – 28).
هل الاستثمار أكثر أهمية أم الاستهلاك؟ ولماذا يتوجب القيام بمثل هذه المفاضلة بين الاستهلاك والاستثمار؟
لكل من الاستثمار والاستهلاك أهميته الملائمة له، فالاستهلاك هو إنفاق على المتطلبات الحياتية وهي دافعاً لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمار فهو إنفاق على خدمات ومنتجات تحسن من البنية التحتية.
وبالتالي علينا المفاضلة بين الاستثمار والاستهلاك بقصد تحقيق التوازن في توزيع الموارد للوصول لتحقيق التنمية المستدامة، ويجب أن نتذكر أن الاستهلاك الزائد قد يؤدي لتراجع النمو الاقتصادي، في حين أن الاستثمار الغير كافي قد يؤدي لتباطؤ النمو. فيتوجب تحقيق التوازن بين القطاعات وبين الاستهلاك والاستثمار واستخدام الموارد لتحقيق التنمية الاقتصادية (أبو الطاحون، 2000).
اقرأ أيضاً مؤشرات اقتصادية – الميل الحدي للاستهلاك (MPC ) والميل المتوسط للاستهلاك(APC) والميل الحدي للادخار(MPS).
اقرأ أيضاً التكنولوجيا- تأثير التكنولوجيا على المجتمع.
طرق زيادة الإنتاجية
تكون زيادة الإنتاج بإحدى الحالتين التاليتين:
- زيادة الادخار ما يعني توجيه الأموال بدل استهلاكها الى استثمارها والاستفادة منها في تحقيق العوائد وبالتالي زيادة الإنتاجية.
- تقليل راس المال المجمد، حيث يتم تجميد الأموال من خلال شراء الأصول الثابتة التي لا تحقق أي عوائد استثمارية ولا يمكن الاستفادة منها في تحسين الإنتاجية وبالتالي من الأفضل بدل ان يتم توجيه الأموال لشراء أصول ان يتم توجيهها لشراء استثمارات تحقق عوائد.
فضلاً عن انشاء صندوق الاستثمارات العامة في كل بلد هدفه تنمية الأصول في الأسواق الاقليمية والعالمية، في مختلف شركاته التي يضمها، كما في صندوق الاستثمار السعودي الذي يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية. وتوطين التقنيات والتكنولوجيا الرقمية وترسيخ الملكية الفكرية في المملكة.
ما هي العلاقة المحتملة بين الاستثمار والميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار؟
يرتبط كل من الاستثمار والميل الحدي للاستهلاك والادخار بعلاقة مباشرة كالتالي:
- في حالة ميل حاد للاستهلاك وانخفاض لنسبة الادخار، سيزداد الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة في الإنتاج مما يدفع الشركات للاستثمار في نطاق أعمال واسع.
- في حالة ميل حاد للادخار وانخفاض في نسبة الاستهلاك، سيتراجع الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي. وفي هذه الحالة، قد يساهم الاستثمار في دعم تعزيز التنمية الاقتصادية عن طريق تحفيز الإنتاجية (العبود، 2020، ص6).
ما هي علاقة الاستثمار بكل من الميل المتوسط للاستهلاك والميل المتوسط للادخار؟
يقصد من التساؤل المدرج أعلاه هل يتجه الاستثمار للتغير زيادةً أو نقصاناً بنفس اتجاه الميل الحدي أو المتوسط للاستهلاك أو الادخار كليهما أو أحدها). وهل هذه العلاقة مستقرة أم أنها تحمل تناقضاً ما يمكن يقود إلى عكس اتجاهها. نعلم أن علاقة الاستثمار بالميل المتوسط للاستهلاك والادخار يمكن أن تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية.
ففي بعض الحالات:
- يمكن أن يؤدي زيادة الميل المتوسط للاستهلاك إلى زيادة الاستثمار في القطاعات ذات الصلة، كالصناعات الغذائية، وبالتالي سيزداد توظيف العمال، والاستثمار، وهذا يعني زيادة في الإنفاق، وبالتالي زيادة في الدخل، ومنه سيتم الإنفاق على الاستهلاك مع ادخار الباقي. وهذا يستند للميل الحدي للاستهلاك (الحبيب، 2022، ص159).
- زيادة الميل المتوسط للادخار سيزيد من الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية كالبنوك، إلا أنه في المقابل قد يؤدي ارتفاع الميل الحدي للادخار إلى تقليل الإنفاق على الاستهلاك، بهدف الاحتفاظ بجزء من الدخل للادخار، فيقل الحافز للإنتاج، ويقل الاستثمار وفرص العمل، ولايمكن معها الادخار، فيضطر الأفراد للسحب من مدخراتهم، وبالتالي يمكن القول إن زيادة الادخار في الوقت الحالي سيؤدي للإضرار بالمدخرات في المستقبل (العبود، 2020، ص6).
إلا أن هذه العلاقة قد تحمل تناقضات، فقد تؤدي زيادة الميل المتوسط للاستهلاك إلى تراجع الادخار، مما يعيق البنوك على توفير التمويل للشركات المستثمرة، فيتراجع الاستثمار. وبالمقابل يمكن أن يؤدي انخفاض الميل المتوسط للادخار إلى انخفاض الودائع في البنوك لتنخفض إمكانية توفير التمويل اللازم للشركات المستثمرة.
في الختام 👈 وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فان الزيادة في الاستثمار أفضل من الزيادة في الاستهلاك، ذلك لان الاستهلاك يمثل الانفاق على السلع الاستهلاكية والتي تنتهي بانتهاء المنفعة منها، بينما الاستثمار ينفق على سلع استثمارية يتوقع ان تحقق عائد مستقبلا، وكذلك فهي قد تلعب دور كبير في حل المشاكل الاقتصادية مثل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، وكذلك زيادة نسبة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وبالتالي احداث التنمية الاقتصادية.
نستنتج ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمار والميل المتوسط للاستهلاك والادخار، عن طريق اهتمام الحكومات بوضع سياسات اقتصادية فعالة تساهم في تحفيز الاستثمار الاستهلاك والادخار بشكل متوازن.
المراجع.
- أبو الطاحون، عدلي. (2000). إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية. الإسكندرية: دار النشر المكتب الجامعي.
- إسماعيل، محمد صبحي والسلطان، مهدي معيض. (16 – 11 – 2021). العوامل المؤثرة على الاستثمار. المرجع الالكتروني للمعلوماتية. تم الاسترجاع من الرابط https://almerja.net/reading.php?idm=160057
- الحبيب، فايز بن إبراهيم. (2022). مبادئ الاقتصاد الكلي. ط7. الرياض: مكتبة العبيكان للتعليم.
- العبود، مازن. (2020). الاستثمار ودوره في التنمية. الاقتصاد الكلي – الوحدة الرابعة. جامعة uopeople.
- الزين، منصوري. (2012). تشجيع الاستثمار وأثره على التنمية الاقتصادية. ط1. عمان. الأردن: دار الراية للنشر والتوزيع.
- براهيمي، بن حراث حياة. (2020). سياسة واستراتيجية الاستثمار – دروس وتمارين. مطبوعة علمية بيداغوجية لطلبة السنة الثالثة تخصص مالية المؤسسة. قسم العلوم المالية والمحاسبية. كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير. جامعة عبد الحميد بن باديس. مستغانم.
- براهيمي، بن حراث حياة. (2015). سياسات التمويل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. رسالة دكتوراه علوم منشورة. جامعة تلمسان.
- بوشامة، شوام. (2003). تقييم واختبار الاستثمارات. ط1. وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع.
- بوشامة، شوام. (2000). مدخل في الاقتصاد. الجزء الأول. وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع.
- حردان، طاهر حيد. (2009). أساسيات الاستثمار. ط1. عمان: دار المستقبل للنشر والتوزيع.
- ميشيل ر، توادو. (2006). التنمية الاقتصادية. ترجمة محمود حسن حسني. السعودية: دار المريخ للنشر.
- يعقوب، ساحة وبن شهرة، شول. (2019). انعكاس مبدأ حرية الاستثمار على المرفق العام الاقتصادي. العدد 83. مجلة دراسات اقتصادية.