الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للادخار
يعتبر الاستهلاك أحد المؤشرات الاقتصادية التي تشير وتدل على رفاهية المجتمعات. وهو من أهم القضايا والموضوعات الاقتصادية التي لقيت تركيزاً كبيراً في الأبحاث والدراسات، بسبب مرونة التغيرات التي تطرأ عليه.
مما يؤثر على معدل نمو النشاط الاقتصادي. لذلك يمكن القول أنه مؤشر اقتصادي. يمارسه الأعوان الاقتصاديون من اجل تحقيق رغباتهم وسد متطلباتهم وحاجياتهم الأساسية.
اقرأ أيضاً النمو الاقتصادي- دفع اقتصاد الدول النامية باتجاه تسريع معدلات النمو.
لماذا يكون مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي الواحد الصحيح.
Yd =c0+c1
(Yd )+S
S =Yd - c0 - c1
(Yd)
S =Yd (1 – c1)
– c0 = - c0 + Yd (1- c1)
S = - c0 + (1- c1)
Yd
= (1- c1) dy/dy = (1- c1) Δ s / Δ y
اقرأ أيضاً العلاقة بين التضخم والبطالة وأثر ذلك على السياسات الحكومية.
اقرأ أيضاً عناصر الإنتاج – تحليل الإنتاج في الأجل القصير والأجل الطويل .
الفرق بين الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك.
1. الميل الحدي للاستهلاك (Marginal Utility):
- يعبر عن التغير في الرفاهية الإضافية الناتجة عن استهلاك وحدة إضافية من السلعة أو الخدمة.
- يتناقص الميل الحدي عمماً كلما زادت كمية المنتج أو السلعة أو الخدمة المستهلكة، حيث يزداد معدل الإشباع وتنخفض القيمة الإضافية لكل وحدة إضافية.
- يستخدم لاتخاذ قرارات حول مدى الاستهلاك الإضافي، حيث يفضل الفرد استهلاك الوحدات التي تقدم أعلى قيمة إضافية.
2. الميل المتوسط للاستهلاك (Average Utility):
- يعبر عن الرفاهية الكلية أو الإجمالية مقسومة على عدد الوحدات المستهلكة.
- يساعد في فهم المستوى العام للرفاهية بناءً على الكمية الإجمالية من السلعة أو الخدمة المستهلكة.
- قد يكون مفيدًا للتعبير عن التوازن العام بين الرفاهية والكمية المستهلكة، وليس فقط على الوحدة الفردية.
أي أن الميل المتوسط للاستهلاك يشير إلى النسبة التي يجب أن يكون فيها الاستهلاك. لتحقيق التوازن بين الدخل والنفقات. فهو المقدار النسبي للاستهلاك عند مستوى دخل معين. أو متوسط الاستهلاك مقارنة بالدخل (طير، 2022، ص16).
ويعطى بالعلاقة التالية:
بشكل عام، الميل الحدي يركز على التغير في الرفاهية الناتج عن وحدة إضافية. في حين يركز الميل المتوسط على الرفاهية الإجمالية مقسومة على الكمية الإجمالية المستهلكة.
أثر الارتفاع غير المتوقع للأسعار على الادخار والاستهلاك في كل من الأجل القصير والأجل الطويل بافتراض ثبات الدخل.
يمكننا تقديم التحليل الشخصي للأثر المتوقع لارتفاع الأسعار على الادخار والاستهلاك. مع التمييز بين الأثر في الأجل القصير وفي الأجل الطويل. في حال حدوث ارتفاع غير متوقع في الأسعار. مع ترقب بأن تستمر الأسعار في الارتفاع في المدى المنظور. بافتراض ثبات الدخل:
في حالة الأجل القصير.
ويتم معالجة ذلك من قبل الحكومة بتخفيض حجم الإنفاق الجاري وزيادة حجم الإنفاق الاستثماري. بهدف تخفيض حجم الاستهلاك لينخفض الطلب الكلي. وبالتالي يتم معالجة الزيادة في مستوى الأسعار (دهشان، د – ت، ص44).
في حالة الأجل الطويل.
المراجع.
- جانقي، يعقوب علي. (2009). الاقتصاد الكلي. تم الاسترجاع من الرابط https://2u.pw/ptVYo73.
- دهشان، أحمد إبراهيم. (د – ت). التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وأثره على متغيري التضخم وسعر الصرف في مصر – دراسة مقارنة. جامعة الزقازيق.
- طير، عبد الحق. (2022). أخلاقيات العمل والفساد. مقياس اقتصاد كلي 02. سنة ثانية. قسم علوم التسيير. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. ملف PPT. تم الاسترجاع من الرابط https://elearning.univ-eloued.dz/mod/resource/view.php?id=26522.
- قلش، عبد الله. (2021). محاضرات في مقياس مدخل للاقتصاد. مطبوعة لطلبة السنة الأولى جذع مشترك. علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير. جامعة الشلف. الجزائر.
- قنوني، حبيب وتسابت، عبد الرحمان. (2016). المتغيرات النقدية والاستهلاك العائلي في الجزائر – دراسة قياسية (1990 – 2015). العدد6. الجزائر: المجلة الجزائرية للاقتصاد والتمويل.