استراتيجيات القراءة والكتابة الأكاديمية في الجامعة

السياسة النقدية الأمريكية وفقاعة سوق الإسكان خلال أوائل القرن الواحد والعشرين

عانت الاقتصادات العالمية منذ شهر آب 2008 من أزمة مالية غير مسبوقة. وأرجعت أسبابها لتراجع الطلب على قطاع العقارات. وانتشار الديون والتي أدت لانهيار عدد كبير من المؤسسات المالية والعقارية في العالم. 

وقد كانت أزمة مركبة حيث صاحبها ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط العالمية. فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء العالمية. وقد دخل الاقتصاد الأمريكي والعالمي في مرحلة من الركود والكساد وحصل تباطؤ في النمو وتراجع في فرص العمل.

وكانت الشرارة الأولى لهذه الأزمة هي انفجار فقاعة القروض الرهنية ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة. وسرعان ما انتشرت العدوى إلى الكثير من الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بقطاع العقارات والإسكان (بن علي، 2010، ص أ).

اقرأ أيضاً أزمة الرهن العقاري والتضخم وقاعدة تايلور كما ورد في كتاب الأزمة المالية العالمية

ما المقصود بالأزمة العالمية؟

يمكننا تعريف الأزمة العالمية بأنها اضطراب مفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من الشركات والمؤسسات المالية. بحيث تمتد تأثيراته إلى القطاعات الأخرى (بن محمد، 2008، ص8).

الأزمة المالية هي قضية تمس أسواق المال وأسواق الائتمان في بلاد محددة. ويمكن أن تنتشر وتتوسع لتتحول إلى ازمة عالمية او إقليمية. وفي حين تكون الأزمة تتعلق بالأسواق المالية. فإنها تضر بالاقتصاد حين تفاقمها. كتضييق الائتمان ومن ثم انخفاض الاستثمار. مما يسبب لأزمة اقتصادية وحتى ركود اقتصادي (أبو العلا وآخرون، 2009، ص19).

ومن هنا يمكننا الإجابة على التساؤل التالي:

ما هو موقف كتاب الأزمة العالمية فيما يتعلق بدور السياسة النقدية الأمريكية وفقاعة سوق الإسكان خلال أوائل القرن الواحد والعشرين؟ 

لفهم موقف كتاب "الأزمة المالية العالمية" بشأن دور السياسة النقدية الأمريكية وفقاعه سوق الإسكان خلال أوائل القرن الواحد والعشرين. يجب أن نتناول عدة جوانب رئيسية تمس الاقتصاد والسياسة النقدية في هذا الفترة الزمنية الحساسة (مسعود، 2014).

اقرأ أيضاً كفاءة السوق المالي - كيف تؤثر نظم المعلومات على كفاءة السوق؟

فقاعة سوق الإسكان.

1. وقبل كل شيء. فإن سوق الإسكان كان مركزًا في التحليلات حول الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008. تعود أصول هذه الأزمة إلى فقاعة في سوق العقارات الأمريكية. حيث ارتفعت أسعار العقارات بشكل غير مسبوق في فترة منتصف القرن الواحد والعشرين. كتاب الأزمة المالية العالمية ينظر إلى هذه الفقاعة كنتيجة مباشرة لسياسة نقدية أمريكية لم تكن كافية في مراقبة أو تنظيم القروض العقارية وفي ضبط سياسات الفائدة.
2. يشير الكتاب إلى أن سياسة الفائدة المنخفضة التي اعتمدتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفدرالي) في الفترة ما بعد برنامج دوت-كوم كانت واحدة من العوامل الرئيسية في تعزيز الفقاعة العقارية. بموجب هذه السياسة. تسببت أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى السوق العقاري. مما أدى إلى ارتفاع غير مستدام في أسعار العقارات.
3. بالرغم من تحذيرات بعض الاقتصاديين والمحللين. بشأن التحفظ فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة من الفقاعة العقارية. فإن الفدرالي والجهات المعنية بالسياسة النقدية في ذلك الوقت لم تتخذ خطوات كافية لاحتواء الوضع. على سبيل المثال. لم تتخذ سياسات للحد من القروض العقارية الخطرة أو لتعزيز الرقابة على القطاع المالي بما يكفل استدامة النمو الاقتصادي.
4. حيث بدأت الأزمة من بنك ليمان براذرز في أمريكا عندما أعطى مبالغ قرضية أكبر بكثير من الأصول التي يملكها. كما شجع المواطنين الأمريكيين على الاعتماد على الاقتراض دون ضمانات لقروضهم. إلا أنه حين حلول دفع الأقساط عجزت تلك العائلات عن السداد. وعجز البنك عن تسديد المسحوبات على الودائع لديه من قبل المتعاملين معه من العملاء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بسبب زيادة معدلات التضخم خلال تلك الفترة مما أدى إلى مشكلة نقص في السيولة على مستوى الجهاز المصرفي (الموسوي، 2010، ص7-8).
5. يناقش الكتاب كيف أن الفقاعة العقارية كانت مدفوعة بالعديد من العوامل. من بينها توافر القروض العقارية بأسعار فائدة منخفضة والابتكارات المالية. التي أدت إلى انتشار القروض العقارية ذات الجودة المنخفضة (Subprime Mortgages).
6. البنوك والمؤسسات المالية قامت بتوريق هذه القروض وبيعها كأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري. مما خلق وهمًا بأمان هذه الاستثمارات. وزاد من شهية المستثمرين نحو هذه المنتجات المالية المعقدة.
7. عندما بدأت أسعار المنازل في التراجع. تعثرت العديد من القروض العقارية ذات الجودة المنخفضة. مما أدى إلى سلسلة من التخلف عن السداد والانهيارات المالية. والتي تسببت في الأزمة المالية العالمية في 2008.

دور السياسة النقدية الأمريكية:

1. يروي الكتاب معلومات توضح أن السياسة النقدية التي اتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لعبت دورًا كبيرًا في تشكيل فقاعة سوق العقار أو الإسكان. وعلى وجه. يُنتقد الاحتياطي الفيدرالي بسبب تخفيضه أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق. بعد انهيار فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واستمراره في تلك السياسات النقدية التوسعية لمدة زمنية طويلة.
2. هذه السياسة النقدية التوسعية زادت من السيولة في الأسواق المالية. مما جعل الاقتراض أرخص وأسهل. نتيجة لذلك. زادت الرهون العقارية بشكل كبير. وكان هناك طلب مرتفع على العقارات. مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل بشكل غير مستدام. لذلك ارتأى الباحثون ضرورة البحث عن حلول بديلة للسياسات النقدية التوسعية. والتي ساهمت في توسع الاقتراض وسوء تقدير المخاطر. مما سبب أزمة لاحقة (بن علي، 2010، ص169).

لماذا هذا الموقف؟

1. يرى الكتاب أن السياسة النقدية التي كانت تهدف إلى دعم الاقتصاد بعد انهيار فقاعة الإنترنت. قد أدت إلى سياسات نقدية توسعية مفرطة. والتي لم تأخذ في الاعتبار التبعات بعيدة المدى لفقاعة سوق الإسكان. وكان من الضروري اتباع سياسة نقدية معتدلة. للسيطرة من خلالها على كمية السيولة المتوفرة في الأسواق. بهدف منع لفقاعة العقارية ومحاولة التقليل من تقلبات أسعرا الفائدة (عبد الكريم، د – ت، ص7).
2. بالإضافة إلى ذلك. القوانين الرقابية الضعيفة وعدم كفاية الإشراف على المؤسسات المالية. سهلت على البنوك والمؤسسات المالية الدخول في ممارسات خطرة أدت في النهاية إلى تفاقم الأزمة.

باختصار. الكتاب ينتقد السياسة النقدية الأمريكية التي ساهمت في تكوين فقاعة سوق الاسكان. من خلال توفير بيئة نقدية ميسرة. ويشير إلى أن غياب الرقابة الفعالة وتراخي السياسات الرقابية. ساهم في تفاقم الأزمة.

بناءً على هذه النقاط. يظهر أن كتاب "الأزمة المالية العالمية" يروج للرأي أن السياسة النقدية الأمريكية. كانت غير كافية في منع نشوء فقاعة في سوق الإسكان خلال أوائل القرن الواحد والعشرين. فقد تجاهلت السياسات الملائمة لتنظيم القروض العقارية. ولم تتدخل بشكل كافٍ لتحفيز استدامة النمو الاقتصادي. وبالتالي. تم استثمار الأموال بشكل غير مستدام في العقارات. مما أدى في النهاية إلى حدوث الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

المراجع.

1. أبو العلا، إبراهيم وبلوافي، أحمد مهدي والمصري، رفيق يونس والسويلم، سامي إبراهيم والساعاتي، عبد الرزاق سعيد وبلعباس، عبد الرزاق سعيد وتركستاني، عبد اللفة قربان وشابرا، محمد عمر. (2009). الأزمة المالية العالمية – أسباب وحلول من منظور إسلامي. ط1. جامعة الملك عبد العزيز. جدة: مركز النشر العلمي.
2. الموسوي، ضياء مجيد. (2010). الأزمة المالية العالمية الراهنة. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.
3. بن علي، عبد الغني. (2010). أزمة الرهن العقاري وأثرها في الزمة المالية العالمية. رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية. فرع تحليل اقتصادي. قسم العلوم الاقتصادية. كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير. جامعة دالي براهيم. الجزائر.
4. بن محمد، عبد الغني. (2008). الأزمة المالية العالمية 2008 " أسبابها وآثاراها وما نستخلصه منها ... وقفات شرعية مع الزمة المالية". الأردن: دار البحار.
5. عبد الكريم، علي فريد. (د - ت). الأزمة المالية العالمية وخطة الإنقاذ الأمريكية. البنك المركزي العراقي – المديرية العامة للاستثمارات - قسم المخاطر. ملف pdf. تم الاسترجاع من الرابط https://cbi.iq/static/uploads/up/file-152232067566201.pdf.
6. مسعود، سميح. (2024). الأزمة المالية العالمية. دار الشروق للنشر والتوزيع. ملف pdf. تم الاسترجاع من الرابط https://platform.almanhal.com/Details/Book/684.