استراتيجيات القراءة والكتابة الأكاديمية في الجامعة

ما هو قانون العمل؟

تحتل قوانين العمل أهمية كبيرة تتفوق على غيرها من القوانين الأخرى. وتأتي هذه الأهمية من أهميتها. أولاً بالنسبة للأفراد حيث يمس المصالح الحيوية لمجموعة العمال الذين يشكلون الأكثرية الساحقة من السكان العاملين.

الذين يقومون بعمل تابع لحساب وتحت سلطة وإشراف غيرهم. واعتمادهم في معيشتهم غالبا على هذا العمل (أبو السعود، 1983 ص 21-23).

وثانياً أثرها على الحياة الاقتصادية فلكونها تهدف لحماية العمال. فهي تحمل أصحاب العمل أعباء والتزامات مالية. كتحديد الأجور وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال والمساهمة في مجالات أخرى لصالحهم. كصناديق الادخار والتامين ضد مخاطر العمل ..... الخ .

كل ذلك يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج. وان هذه الزيادة تؤثر في الأسعار والأجور. وهي بصورة عامة يظهر هذا التأثير على الدخل القومي. لذلك فإن التشريع الاجتماعي يعتبر مكملا للتشريع الاقتصادي. (العابد و الياس، 2017)

هل تطبق قوانين العمل في القطاع العام والخاص؟ - سوريا انموذجاً

يوجد في الجمهورية العربية السورية تشريعين أساسيين للعمل الأول يعنى بالعاملين في القطاع العام والثاني العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة.

1- القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004.

يتكون القانون من 165 مادة وهو ينظم العمل في كافة الجهات العامة (الإدارية والاقتصادية). ويتضمن آلية احداث الجهات العامة وملاكاتها العددية. والفئات الاساسية للعاملين الموزعة على 5 فئات. وآليات التعيين والشهادات والخبرات المطلوبة. وسلاسل الرواتب والأجور. 

وواجبات العاملين وحقوقهم. وآليات الترفيع والمكافآت والعقوبات. أي هو ينظم العمل بشكل كبير في جهات القطاع العام (الحكومي) (عمال سورية، د - ت)

2- قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.

وأهم ما تضمنه القانون هو تكريس القاعدة القانونية "العقد شريعة المتعاقدين".. والتي تشيع حالة من التوازن في الموقف بين طرفي العقد. وقد أعطى الحق لرب العمل تسريح العامل في أي وقت بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدة العقد مقابل تعويض بمقدار أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مثلاً من الحد الأدنى العام للأجور. وأحكام الإجازات والعطل وطريقة الزيادات في الأجور. واجازات الأمومة. 

وإلزام صاحب العمل بتدوين عقد العمل على ثلاث نسخ وتسجيل العقد في التأمينات الاجتماعية. وامكانية قيام صاحب العمل بتبديل وظيفة الموظف عن تلك المتفق عليها في العقد.

إذا وجدت تقنيات حديثة في المستقبل تقتضي ذلك . كما ألزم كل منشاة أو شركة تستخدم أكثر من 15 عاملاً بإحداث نظام داخلي لها يبين حقوق رب العمل وحقوق العمال. وطريقة أداء الأجور والإجازات والبدلات والتعويضات والترفيعات.

وحدد القانون أوقات العمل بحيث لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعياً بمعدل لا يتجاوز 8 ساعات لليوم الواحد. تتضمن يومياً فترة لا تقل عن الساعة لتناول الطعام. وحدد الاجازات السنوية وحقوق مختلفة أخرى للعاملين. (حميدان، 2020).

هل تلعب الدولة دوراً في تطبيقها؟

أرى من خلال عملي وتجاربي لدى جهات عديدة في سورية. أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مطبق بشكل كامل وجيد. على كافة الجهات العامة في سورية ومن في حكمها. 

إلا انه اثناء التطبيق تظهر بعض الثغرات. ولاسيما في سلطة الرئيس على المرؤوس والتي تتجاوز احياناً القواعد القانونية. وتلحق بعض العقوبات الجائرة وغير المحقة بالعاملين.إلا أنه يمكن القول ان تطبيق القانون بشكل عام مقبول.

أما قانون العمل فيعاني الكثير من سوء التطبيق. ولاسيما في مجال التعاقد مع العاملين حيث نجد أن أغلب العاملين في القطاع الخاص لا يعملون بعقود نظامية وموثقة حسب القانون. ويقعون فريسة للتسريح التعسفي (غالباً ما يجبر العامل على توقيع العامل استقالة مسبقة مع توقيع عقد العمل ). 

والتدخلات الحكومية غالبا ما تكون متأخرة وغير مجدية لأسباب تتعلق بالفساد الإداري. والواقع الاجتماعي والاقتصادي الحالي الذي تمر به البلاد.

خاتمة

إن التشريع الاجتماعي يعتبر مكمّلاً للتشريع الاقتصادي. فما بين السياسة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية ارتباط لا يمكن معه فصل إحداهما عن الأخرى. لذلك من الضروري لقوانين العمل أن تضمن حقوق العاملين من جهة. وأن تسعى للحفاظ على تطور ونمو الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.

المراجع.

1. أبو السعود، رمضان. (1983). الوسيط في شرح قانون العمل المصري واللبناني. النظرية العامة لقانون العمل.
2. العابد، عدنان، والياس، يوسف. (23 شباط, 2017). أهمية قانون العمل. المرجع الالكتروني للمعلوماتية. تم الاسترجاع من الرابط https://mail.almerja.net/more.php?idm=73085.
3. حميدان، ياسر. (2020). نظرة على قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010. التأمين والمعرفة. تم الاسترجاع من الرابط http://magazine.sif-sy.sy/ar/legal-angles/613.
4. عمال سورية. (د - ت). القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة. من عمال سورية. تم الاسترجاع من الرابط http://tss-est.net/worker/Laws/20/48/Ar.